احوال الاجئين

عدد المساهمات : 2 تاريخ التسجيل : 14/04/2010

تجريد اللاجئين من جنسيتهم ومواطنتهم

بعد عمليات التهجير القسري الذي مارستها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين،
سواء عن طريق التهجير الفردي أو الجماعي، قامت بتجريد
هؤلاء المهاجرين من مواطنتهم وجنسيتهم.

فمن خلال قانون الجنسية الاسرائيلي عام 1952تم منعهم من العودة
لمنازلهم وأرضهم. ما المهجرون الفلسطينيون داخل الخط الأخضر فقد منحوا المواطنة
الإسرائيلية لكن منعوا من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الأصلية. وقامت حكومات
اسرائيل المتعاقبة بمصادرة ممتلكات اللاجئين..

لتصبح تحت تصرف اليهود "بمن فيهم اليهود الذين لا يملكون الجنسية الإسرائيلية
أو غير المقيمين في الدولة" (مصادرات العام 1948). أما بقية اللاجئين والمهجرين
الفلسطينيين (على سبيل المثال أولئك الذين هجّروا لأول مرة في العام 1967 وبعده)
فتعود أصولهم الى المناطق التي احتلتها إسرائيل في العام 1967،
وسمح لأعدادٍ قليلة جداً منهم في أيلول من العام 1967 بالعودة من
الأردن ضمن عملية أدارها الصليب الأحمر الدولي ومنع الباقون
من العودة إلى منازلهم وديارهم الأصلية. وتعتبر إسرائيل الفلسطينيين المقيمين
في الضفة الغربية مواطنين "أجانب أو غرباء".
كما قامت حكومات إسرائيل بمصادرة أو فرض السيطرة على حوالي
ثلثي أراضيهم وأعطت جميع اليهود صلاحية استخدامها
والاستفادة منها(مصادرات العام 1967).

ومن الجدير ذكره أن الفلسطينيين كانوا قد امتلكوا قبل العام
1948 ما نسبته أكثر من 90% من الأراضي،
أما اليوم فهم يملكون أقل من 10% فقط من هذه الأراضي...

الخط الأخضر:

الخط الأخضر هو الخط الفاصل الذي حددته الأمم المتحدة بعد الهدنة عام 1949 بعد
الحرب التي خاضها العرب مع إسرائيل عام 1948. ويمثل الخط الاخضر المنطقة
الجغرافية الفاصلة بين إسرائيل والدول العربية المجاورة (سوريا، الأردن، لبنان ومصر).

وعملت كل من هذه الدول بموجب الخط كأنه كان حدودا دولية حتى حرب 1967
برغم من عدم اعترافها به كحدود بشكل رسمي. مر الخط الأخضر داخل مدينة القدس
كما قسم عددا من القرى في المناطق المأهولة مثل منطقة المثلث (أبرزها قرية
برطعة). بعد حرب 1967 أصبح الخط الأخضر خطا إداريا يفصل بين المنطقة
الجغرافية الخاضعة للسلطة الإسرائيلية العادية والمناطق الخاضعة للحكم العسكري
الإسرائيلي بموجب اتفاقية جنيف.

أما اليوم، وبعد تحديد الحدود الدائمة بين إسرائيل وكل من مصر والأردن،
والتوقيع على اتفاقية أوسلو، فيفصل الخط الأخضر بين المنطقة الجغرافية
الخاضعة للسيادة الإسرائيلية والأراضي الفلسطينية الخاضعة للسلطة
الوطنية الفلسطينية أو لحكم عسكري إسرائيلي. وقفت إسرائيل العمل حسب
الخط الأخضر في منطقة هضبة الجولان في 1981 عندما أعلنت فرض قوانينها
على المنطقة التي احتلتها من سوريا عام 1967.

كذلك فرضت إسرائيل قوانينها على منطقة تضم الجزء الشرقي من مدينة القدس
وبعض البلدات المجاورة لها بعد احتلالها في 1967.
وفي كل من هذه الحالات رفضت المجتمع الدولي قبول هذه الخطوات الإسرائيلية
ولا تزال تعتبر هاتين المنطقتين أراض محتلة خاضعة للمنصوص عليه في اتفاقية جنيف.

في 2005 بدأت إسرائيل ثانية العمل بموجب الخط الأخضر فيمنطقة قطاع غزة
كأنه كان حدودا دولية، غير أنها تعتبر قطاع غزة "كيانا معادية"
لها وتفرض الحصار عليه.

حقوق اللاجئين:

بعد مرور أكثر من خمسة عقود ونصف على تهجيرهم في العام 1948، يبقى اللاجئون
والمهجرون منفيين قسراً عن ديارهم وممتلكاتهم، ولا يزالون ينشـدون الحل العادل الدائم
لقضيتهم على أساس الشرعية الدولية وحقوقهم الإنسانية القاضية بعودتهم في ديارهم
الأصلية واستعادتهم لممتلكاتهم وأراضيهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم
وبممتلكاتهم، بالإضافة إلى تعويض غير الراغبين بالعودة منهم وتوطينهم، بناءاً على القرارات
والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي المقدمة منها قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة رقم

194- والذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين و\أو تعويض لمن لا يرغب بالعودة
" وهذا القرار الدولي يشير أولا وأساسا على أن حق العودة هو الحق الأساس والأصيل
للاجئين . وبالتالي فإن التعويض ليس خيارا بديلا عن العودة , وانما أن اللاجئين
الفلسطينيين لهم الحق بالتعويض " بكافة صوره وأشكاله " إذا هم تنازلوا طواعية وخيارا
عن حقهم الأصيل والمقدس بالعودة الى ديارهم . وحتى أن الذين يريدون العودة إلى
ديارهم كحق أساسي وأولي لهم أيضا حق التعويض بالإضافة إلى حقهم بالعودة .

و قرار مجلس الأمن رقم -237- والذي ينص على عودة النازحين دون قيد أو شرط!
و احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967 حيث
يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى
الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.

إن مشاركة اللاجئين في عملية البحث والتوصل للحل العادل والدائم لقضيتهم يعزز
من المبدأ والبناء الديمقراطي، كما ويعطي أكثر شرعية للاتفاقيات ويديم استمرارها.
وقد حال الاحتلال الإسرائيلي للضفة والغربية وشرقي القدس وقطاع غزة، بدوره دون
عودة اللاجئين الذين هجّروا عن أراضيهم في العام 1967 وما بعدها. ولغاية اليوم،
لم يكن للمجتمع الدولي الإرادة السياسية الكافية للتوصل إلى حلٍ عادل ودائم لقضية
اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين بما يتلاءم من القوانين والشرائع الدولية وقرارات الأمم
المتحدة ذات الصلة. أما عملية السلام الإسرائيلية -الفلسطينية التي ابتدأت في بداية
التسعينات فقد استبعدت حقوق اللاجئين الأساسية، التي استثنت بدورها من عملية
البحث عن الحل.[flash][/flash][b]

عدد المساهمات : 2 تاريخ التسجيل : 14/04/2010

المحب لله كتب:: تجريد اللاجئين من جنسيتهم ومواطنتهم

بعد عمليات التهجير القسري الذي مارستها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين،
سواء عن طريق التهجير الفردي أو الجماعي، قامت بتجريد
هؤلاء المهاجرين من مواطنتهم وجنسيتهم.

فمن خلال قانون الجنسية الاسرائيلي عام 1952تم منعهم من العودة
لمنازلهم وأرضهم. ما المهجرون الفلسطينيون داخل الخط الأخضر فقد منحوا المواطنة
الإسرائيلية لكن منعوا من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الأصلية. وقامت حكومات
اسرائيل المتعاقبة بمصادرة ممتلكات اللاجئين..

لتصبح تحت تصرف اليهود "بمن فيهم اليهود الذين لا يملكون الجنسية الإسرائيلية
أو غير المقيمين في الدولة" (مصادرات العام 1948). أما بقية اللاجئين والمهجرين
الفلسطينيين (على سبيل المثال أولئك الذين هجّروا لأول مرة في العام 1967 وبعده)
فتعود أصولهم الى المناطق التي احتلتها إسرائيل في العام 1967،
وسمح لأعدادٍ قليلة جداً منهم في أيلول من العام 1967 بالعودة من
الأردن ضمن عملية أدارها الصليب الأحمر الدولي ومنع الباقون
من العودة إلى منازلهم وديارهم الأصلية. وتعتبر إسرائيل الفلسطينيين المقيمين
في الضفة الغربية مواطنين "أجانب أو غرباء".
كما قامت حكومات إسرائيل بمصادرة أو فرض السيطرة على حوالي
ثلثي أراضيهم وأعطت جميع اليهود صلاحية استخدامها
والاستفادة منها(مصادرات العام 1967).

ومن الجدير ذكره أن الفلسطينيين كانوا قد امتلكوا قبل العام
1948 ما نسبته أكثر من 90% من الأراضي،
أما اليوم فهم يملكون أقل من 10% فقط من هذه الأراضي...

الخط الأخضر:

الخط الأخضر هو الخط الفاصل الذي حددته الأمم المتحدة بعد الهدنة عام 1949 بعد
الحرب التي خاضها العرب مع إسرائيل عام 1948. ويمثل الخط الاخضر المنطقة
الجغرافية الفاصلة بين إسرائيل والدول العربية المجاورة (سوريا، الأردن، لبنان ومصر).

وعملت كل من هذه الدول بموجب الخط كأنه كان حدودا دولية حتى حرب 1967
برغم من عدم اعترافها به كحدود بشكل رسمي. مر الخط الأخضر داخل مدينة القدس
كما قسم عددا من القرى في المناطق المأهولة مثل منطقة المثلث (أبرزها قرية
برطعة). بعد حرب 1967 أصبح الخط الأخضر خطا إداريا يفصل بين المنطقة
الجغرافية الخاضعة للسلطة الإسرائيلية العادية والمناطق الخاضعة للحكم العسكري
الإسرائيلي بموجب اتفاقية جنيف.

أما اليوم، وبعد تحديد الحدود الدائمة بين إسرائيل وكل من مصر والأردن،
والتوقيع على اتفاقية أوسلو، فيفصل الخط الأخضر بين المنطقة الجغرافية
الخاضعة للسيادة الإسرائيلية والأراضي الفلسطينية الخاضعة للسلطة
الوطنية الفلسطينية أو لحكم عسكري إسرائيلي. وقفت إسرائيل العمل حسب
الخط الأخضر في منطقة هضبة الجولان في 1981 عندما أعلنت فرض قوانينها
على المنطقة التي احتلتها من سوريا عام 1967.

كذلك فرضت إسرائيل قوانينها على منطقة تضم الجزء الشرقي من مدينة القدس
وبعض البلدات المجاورة لها بعد احتلالها في 1967.
وفي كل من هذه الحالات رفضت المجتمع الدولي قبول هذه الخطوات الإسرائيلية
ولا تزال تعتبر هاتين المنطقتين أراض محتلة خاضعة للمنصوص عليه في اتفاقية جنيف.

في 2005 بدأت إسرائيل ثانية العمل بموجب الخط الأخضر فيمنطقة قطاع غزة
كأنه كان حدودا دولية، غير أنها تعتبر قطاع غزة "كيانا معادية"
لها وتفرض الحصار عليه.

حقوق اللاجئين:

بعد مرور أكثر من خمسة عقود ونصف على تهجيرهم في العام 1948، يبقى اللاجئون
والمهجرون منفيين قسراً عن ديارهم وممتلكاتهم، ولا يزالون ينشـدون الحل العادل الدائم
لقضيتهم على أساس الشرعية الدولية وحقوقهم الإنسانية القاضية بعودتهم في ديارهم
الأصلية واستعادتهم لممتلكاتهم وأراضيهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم
وبممتلكاتهم، بالإضافة إلى تعويض غير الراغبين بالعودة منهم وتوطينهم، بناءاً على القرارات
والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي المقدمة منها قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة رقم

194- والذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين و\أو تعويض لمن لا يرغب بالعودة
" وهذا القرار الدولي يشير أولا وأساسا على أن حق العودة هو الحق الأساس والأصيل
للاجئين . وبالتالي فإن التعويض ليس خيارا بديلا عن العودة , وانما أن اللاجئين
الفلسطينيين لهم الحق بالتعويض " بكافة صوره وأشكاله " إذا هم تنازلوا طواعية وخيارا
عن حقهم الأصيل والمقدس بالعودة الى ديارهم . وحتى أن الذين يريدون العودة إلى
ديارهم كحق أساسي وأولي لهم أيضا حق التعويض بالإضافة إلى حقهم بالعودة .

و قرار مجلس الأمن رقم -237- والذي ينص على عودة النازحين دون قيد أو شرط!
و احترام حقوق الإنسان في المناطق التي تأثرت بصراع الشرق الأوسط 1967 حيث
يأخذ بعين الاعتبار الحاجة الملحة إلى رفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى
الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.

إن مشاركة اللاجئين في عملية البحث والتوصل للحل العادل والدائم لقضيتهم يعزز
من المبدأ والبناء الديمقراطي، كما ويعطي أكثر شرعية للاتفاقيات ويديم استمرارها.
وقد حال الاحتلال الإسرائيلي للضفة والغربية وشرقي القدس وقطاع غزة، بدوره دون
عودة اللاجئين الذين هجّروا عن أراضيهم في العام 1967 وما بعدها. ولغاية اليوم،
لم يكن للمجتمع الدولي الإرادة السياسية الكافية للتوصل إلى حلٍ عادل ودائم لقضية
اللاجئين والمهجرين الفلسطينيين بما يتلاءم من القوانين والشرائع الدولية وقرارات الأمم
المتحدة ذات الصلة. أما عملية السلام الإسرائيلية -الفلسطينية التي ابتدأت في بداية
التسعينات فقد استبعدت حقوق اللاجئين الأساسية، التي استثنت بدورها من عملية
البحث عن الحل.[flash][/flash][b]